مياه الشرب

يعاني المواطنون في البحيرة من تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي من خلال وصولها إلي الترع الرئيسية التي تغذي محطات التنقية، الأمر الذي نشر أمراض الكبد والكلي بين المواطنين، إلي جانب أن سوء الشبكة الداخلية وتهالكها وعدم تجديدها منذ زمن بعيد ضاعف من الخطورة وجعل التلوث يهدد بكارثة صحية.


ففي شيراخيت يقول إبراهيم أبوالنصر عضو محلي المحافظة، أن المياه ملوثة وطعمها متغير وبها رائحة عفونة، بسبب تهالك شبكات المياه الداخلية وعدم تجديدها منذ عام ١٩٥٢، وانتشرت بيننا أمراض الكلي والكبد بسبب تلوثها، وطالبنا أكثر من مرة بتغيير الشبكة ولكن لم يستجب لنا أحد.


وفي المحمودية، يقول أحمد الحنون عضو المحافظة أن المياه سيئة جدا، طعما ورائحة، وهي ملوثة دون شك بسبب أن المحطة تأخذها من منطقة محاطة بالأقفاص السمكية التي تلوث المياه بمخرجاتها من الأمونيا، ونواتج العلف، الذي يتم تغذية الأسماك به، ولذلك فإننا نطالب بإزالة الأقفاص السمكية، حرصا علي صحة المواطنين لأن المياه الملوثة تتسبب في ارتفاع نسبة الفشل الكلوي بين المواطنين.


وفي أبوحمص يقول الدكتور حمدي الطباخ وكيل لجنة الصحة بمحلي المحافظة: الصرف الزراعي الموجود عند كوبري عاشور يصب في ترعة المحمودية وهي الترعة الرئيسية التي تغذي المحافظة بمياه الشرب وهي التي تخذ منها أبوحمص المياه، وهذه المياه ملوثة بالكيماويات الزراعية التي لا يمكن القضاء عليها بالكلور، بخلاف تهالك الشبكات الداخلية في المدن والقري والتي يؤدي إلي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وقد ناقشنا هذا الأمر أكثر من مرة في المحلي، ولكن لا حياة لمن تنادي.


ومن الرحمانية يقول صابر محمد داوود عضو المحافظة، إن المياه قبل أيام السدة الشتوية تكون ملوثة لأننا نأخذها من الترع، وخلال السدة نأخذ المياه من محطة شيراخيت، وهي تكون ملوثة أيضا نتيجة الأقفاص السمكية في منطقة مآخذ المياه لمحطة مياه الشرب، وذلك فإن المياه في الرحمانية لها رائحة مميزة طوال العام ونسبة الأمونيا فيها عالية جدا، وهو ما ضاعف الإصابة بأمراض الكلي والكبد المتفشية بين أهالي المنطقة.


ومن إيتاي البارود يقول السيد زكريا دراز «٤٤ سنة» مدرس ثانوي: إن تهالك شبكة المياه الداخلية واختلاطها بالصرف الصحي، وتراكم الملوثات داخل المواسير مسؤولة تماما عن الفشل الكلوي والكبد، وهي خير دليل علي تلوث مياه الشرب.


أما في وادي النطرون فيقول محمد إبراهيم طه عضو المحافظة: إن المياه جوفية ويتم ضخها في الشبكات ولا تغطي حاجة الناس، مؤكدا أن التلوث يظهر بالعين المجردة، إلا أن التحاليل التي تجريها شركة المياه تقول إن المياه نظيفة.


ومن مدينة دمنهور، يقول الدكتور بشارة عبدالملك بشارة عضو المحافظة: إن الشبكات لم يتم تغييرها منذ فترات طويلة جدا، مما جعل المواسير مليئة بالثقوب التي يدخل منها الطين والصرف الصحي، مما يؤثر علي جودة المياه، ونأمل تغيير شبكة المياه داخل المدينة بالكامل.


ومن كوم حمادة، يقول صبري محمد رضوان عضو المحافظة: إن الشبكات لا يتم تطهيرها بصفة دورية وتحتاج إلي إحلال، والملوحة مرتفعة في مياه الآبار الارتوازية، وهي كارثة أدت إلي ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض بين الأهالي، حيث تعد البحيرة من أعلي المحافظات إصابة بأمراض الكلي والكبد، نظرا للتلوث الشديد في مياه الشرب.


ومن مركز بدر، يقول عطاالله يوسف عضو المحافظة: إن محطات المياه تتغذي من ترع ملوثة بمياه الصرف الزراعي، والغريب أن التحاليل التي تجريها وزارة الصحة تثبت أن هناك تلوثاً في المياه والتحاليل التي تجريها شركة المياه تنفي وجود أي تلوث.


أما في إدكو، فقد تقدم محمد أحمد عبدالجواد عضو مجلس محلي المركز، بطلب لبحث مشكلة تلوث مياه الشرب، وقال: إن المياه بها رائحة زفارة الأسماك.


وكان رد مسؤول شركة المياه أن الرائحة ناتجة عن السدة الشتوية التي يتأثر بها نهر النيل، وترتفع به درجة الملوثات لدرجة تصعب معها معالجة التلوث في المحطات، وقد رفض الأعضاء هذا الرد لأنه بعد انتهاء السدة الشتوية بقيت الرائحة كما هي دون علاج.


وفي كفر الدوار يقول محمد بسيوني عضو محلي المركز، إن الشركة تستخدم نسبة كلور عالية جدا، مما يضر بالأهالي، خصوصا في بداية خط المياه، وكذلك فإن طعم المياه متغير والشبكات الداخلية متهالكة، خصوصا في القري، مما يتسبب في تلوث المياه.


ومن الدلنجات يقول محمد عوض شاهين عضو محلي المحافظة: إن نسبة الأملاح عالية جدا، وكذلك نسبة الشوائب لأن محطة التنقية لا تستطيع معالجة الشوائب السطحية.


وحصلت «المصري اليوم» علي مستندات تؤكد تلوث بعض الترع التي تقع عليها محطات المياه بالصرف الناتج عن الصرف الصحي والصرف الزراعي، ويعترف مسؤولو الحكومة بهذا الخطأ، ففي خطاب من مكتب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية موجه إلي رئيس مصلحة الري يتحدث عن صرف المياه المعالجة في محطة النوبارية الجديدة إلي مصرف رقم «٣»، وصرف مياه صرف صحي غير معالجة علي مصرف رقم «٤» التابع لإدارة صرف النصر، وتحرير محضر رقم «٣٣٢» جنح النوبارية بمحكمة وادي النطرون ضد مدير عام محطة المعالجة بالجهاز من الإدارة العامة لصرف النصر بهذا الخصوص، وهذا اعتراف صريح بتلويث ترعة النصر والتي تصب في ترعة النوبارية التي توجد عليها محطة مياه الشرب، وهذا الكلام يعني أن المواطنين يشربون من مياه صرف صحي غير معالجة حسب اعتراف الحكومة، وهناك أكثر من اعتراف حكومي ومكاتبات بهذا الشأن، لدينا العديد منها.

قال تقرير للامم المتحدة يوم الخميس إن الدول الاكثر غنى في العالم يجب أن تقود جهود معالجة أزمة المياه والصرف الصحي التي تقتل وتنشر الامراض بين الملايين وتعطل الاقتصاد خاصة في افريقيا.

وأوصى تقرير التنمية البشرية لعام 2006 الذي يصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي بأن تضمن جميع الدول لكل شخص 20 لترا على الاقل من المياه النقية يوميا وان تنفق نسبة واحد بالمئة على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي على المياه والصرف الصحي.

وحث التقرير الذي يعطي لمحة عن الانجازات العالمية في عدد من قضايا التنمية الرئيسية كذلك الدول الصناعية الكبرى على زيادة المساعدات الدولية للدول الاكثر فقرا.

وحذر التقرير من انه بغياب عمل منسق من جانب مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا فان الملايين في العالم النامي سيستمرون في المعاناة من الفقر وضعف الصحة وتقلص الفرص الاقتصادية وهي مشاكل يمكن تجنبها.

وقال كيفن واتكينز الذي قاد اعداد التقرير الذي صدر في كيب تاون "الحكومات الوطنية تحتاج لوضع خطط وسياسات يعتد بها لمعالجة أزمة المياه والصرف الصحي."

وأضاف "لكننا نحتاج كذلك لعمل عالمي -بمشاركة نشطة من جانب دول مجموعة الثماني- لتركيز الجهود الدولية المتناثرة لتعبئة الموارد وتحفيز العمل السياسي بوضع مسألة المياه والصرف الصحي في صدارة وقلب جدول اعمال التنمية."

وجاءت الدعوة للعمل وسط دلائل مقلقة عن ان قسما كبيرا من العالم النامي لن يفي بالاهداف الثمانية للامم المتحدة في الالفية الجديدة التي اتفق عليها زعماء العالم والتي تتراوح من خفض الفقر المدقع الى وقف انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) بحلول عام 2015.

واذا استمرت الاتجاهات الراهنة فان دول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا لن تصل الى تحقيق هدف الالفية المتعلق بالمياه بحلول 2040. وستتأخر الدول العربية 27 عاما عن الموعد المستهدف.

ويتعلق الامر بحياة ملايين الاطفال فضلا عن الصحة والرفاهة الاقتصادية لاكثر من ملياري شخص اخرين يعيشون في الدول النامية حيث ينتشر الشرب من المياه الملوثة في المصارف والانهار.

ويموت نحو 1.8 مليون طفل حول العالم كل عام من الاسهال الذي يمكن منعه بالحصول على مياه نقية أو دورات مياه ونحو نصف سكان العالم النامي يكونون مرضى في أي وقت بسبب نقص المياه النقية والصرف الصحي.

ويقول التقرير انه الى جانب المنافع الصحية يتوقع النشطاء في هذا المجال ان تدعم حملة عالمية لتوفير المياه النقية النمو الاقتصادي في مناطق مثل دول جنوب الصحراء في افريقيا التي تفقد خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا بسبب نقص المياه والصرف الصحي.

وتابع التقرير أن كل دولار يستثمر في تحسين نوعية المياه والصرف الصحي سيحقق عائدا يبلغ ثمانية دولارات من خلال زيادة الانتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية ويحقق مزايا اقتصادية أخرى خاصة بالنسبة للفقراء الذين عادة ما يدفعون أكثر مقابل الحصول على المياه النقية.

والجهود لتحسين ادارة الموارد المائية قد تخفض كذلك احتمالات نشوب الحروب والصراعات المسلحة بسبب ملكية مصادر المياه وهي مورد ضروري عادة ما تعتبره الحكومات من الاصول الاقتصادية المهمة.

وفي حين أشاد العاملون في مجال التنمية الدولية بمعالجة برنامج الامم المتحدة الانمائي للمشكلة الا ان بعضهم يخشى الا يلقى التقرير استجابة أو ان يسقط في بئر البيروقراطية - فلدى الامم المتحدة نحو 24 وكالة تعمل في قضايا المياه.

وقال بول هيثرينجتون من منظمة ووتر ايد وهي منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا ان الذين يعيشون بدون مياه نقية وصرف صحي "يحتاجون لهيئة دولية رقابية واحدة للمياه تتخذ اجراء عاجلا وتكون مستعدة لاعلان اسماء الذين يفشلون في المساهمة لفضحهم سواء كانوا مانحين او حكومات تتلقى المنح."

وقال التقرير أنه يمكن شن حملة عالمية لمعالجة مشكلة المياه النقية والصرف الصحي على غرار الحملة العالمية لمكافحة الايدز والدرن والملاريا التي حظيت بالاشادة من بعض الدوائر لمكافحتها هذه الامراض بأقل قدر من البيروقراطية.

واكد برنامج الامم المتحدة للتنمية في تقريره لسنة 2006 الذي نشر الخميس في الكاب ان عدم الحصول على مياه شرب يمثل سببا لموت قرابة مليوني طفل سنويا ويسهم في تعميق الهوة بين الدول الفقيرة والغنية.

وبحسب التقرير المعنون "السلطة والفقر والازمة الشاملة للمياه" فان اكثر من مليار شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب واكثر من 2,6 مليار شخص اي نصف سكان الدول النامية لا يحصلون على الخدمات الصحية الاساسية.

وقال كمال درويش المتصرف في برنامج الامم المتحدة في مقدمة التقرير "ان الاسباب العميقة لازمة المياه ترتبط بالفقر وعدم المساواة وعلاقات القوى غير المتوازنة والسياسات غير الملائمة في ادارة الموارد المائية التي تفاقم النقص". واضاف "في كل يوم تذهب ملايين النساء والفتيات لجلب الماء لاسرهن في عملية تعزز عدم المساواة بين الجنسين ازاء فرص العمل والتعليم".

وبحسب برنامج الامم المتحدة للتنمية يموت 1,8 مليون طفل سنويا بسبب الاسهال وامراض اخرى ترتبط بغياب الميا الصالحة للشرب اي ما يمثل 4900 حالة وفاة يوميا.

واوضح كيفن واتكينز ابرز معدي التقرير خلال مؤتمر صحافي "ان هذا العدد يمثل خمس مرات عدد الاطفال الذين يموتون بسبب الايدز".

ويركز التقرير على اثر هذا الوضع على التعليم. وبحسب برنامج الامم المتحدة فان 443 مليون يوما دراسيا تضيع سنويا بسبب امراض تنتقل عبر المياه الملوثة.

واضاف التقرير "من الواضح ان الحصول على المياه الصالحة للشرب وعلى مجاري الصرف الصحي يمثل العلاج الاهم لتحسين الصحة العامة والنمو الاقتصادي".

ويؤكد التقرير انه "بعكس الحروب والكوارث الطبيعية فان ازمة المياه لا تحظى باهتمام وسائل الاعلام ولا تثير تحركا دوليا منسقا". ويضيف ان الامر يتعلق "بازمة صامتة يتعرض لها الفقراء ويتغاضى اصحاب الموارد والتقنية والسلطة السياسية عن وضع حد لها".

ويشير التقرير الى الوضع الصحي السيء في العديد من مدن الصفيح في افريقيا مثل كيبارا في نيروبي حيث يضطر عدد كبير من السكان الى استخدام "مراحيض نقالة".

واوضح واتكينز "ان الناس يتغوطون في اكياس بلاستيك ثم يرمونها في الطريق لانه ليس لديهم خيار آخر".

ويضيف التقرير ان ازمة المياه يمكن ان تصبح مشكلة اكبر بسبب التغيرات المناخية وخاصة تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع تراجع نسب تساقط الامطار ما يؤدي الى "فترات جفاف طويلة جدا".

وقال التقرير "ان التغيرات المناخية لا تمثل تهديدا مستقبليا بل واقعا يجب ان تتكيف معه البلدان والشعوب".

واضاف "ان وسائل عيش ملايين الناس ستتضاءل مع تباعد فترات هطول الامطار وفي بعض الحالات ستتقلص كميات الماء المتاحة بشكل كبير".

وحلت مرة اخرى النروج في المرتبة الاولى في مستوى المؤشر العالمي للتنمية البشرية بين 177 دولة. ويجمع المؤشر امل الحياة ومستوى التعليم والدخل الفردي.



وطالبت المنظمة الدولية بتوفير 4 مليارات من الدولارات من الدول الغنية لتنقية المياه في أنحاء متفرقة من العالم.

ويقول التقرير ان الأمراض الناجمة عن تلوث المياه عموما مثل الاسهال، تؤدي الى وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرضيْ الايدز والملاريا مجتمعيْن.

ويشير تقرير المنظمة الدولية الى أن 2,4 مليون شخص في أنحاء العالم ينقصهم الحصول على المياه النظيفة والدورات الصحية اللائمة.

ويقول التقرير ان الأمر لايتطلب عمليات بناء معقدة، بل في كثير من الأحيان يكون الحصول على المياه النقية سهلا عن طريق اجراءات بسيطة مثل توصيل صنابير عامة للمستخدمين في الدول الفقيرة.

ويرى التقرير أن مثل هذا الاجراء يمكن أن يقلل من نسبة الوفيات الناجمة عن تلوث المياه بنسبة تبلغ 20 %.

ويقول كيفن واتكنز الخبير المشرف على اعداد وصياغة التقرير ان العالم بحاجة الى خطة متكاملة تشبه تلك التي التزمت بها مدن أوروبا قبل 100 عام والتي أدت الى توفير المياه النقية والصرف الصحي بالصورة المعروفة حاليا.

وكانت أوروبا قبل تنفيذ تلك المبادرة تعاني من ارتفاع نسبة الوفيات من مرض الكوليرا، وأمراض تلوث المياه.

وقال واتكنز ان العصر الحديث يشهد تفرقة عنصرية بالنسبة لتوفير المياه النقية والصرف الصحي، فالأغنياء لا يعانون من هذه المشكلة بعكس الفقراء.

وقد كشف التقرير عن أن خصخصة المياه لم تؤد الى حدوث النتائج الايجابية المرجوة في هذا المجال.

ويقول ان بعض الشركات الغربية أخفقت في تحقيق وعودها بتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي في دول العالم الفقيرة.

ويقدم التقرير مثالا على ذلك بسكان بعض مناطق نيروبي عاصمة كينيا، حيث يتسلمون حصة من المياه عن طريق حافلات نقل المياه، تكون تكلفتها أعلى من سعر المياه في لندن أو نيويورك.

ويقول التقرير ان فقراء دول أمريكا اللاتينية ينفقون 10% من دخلهم للحصول على مياه نظيفة لاستخدامهم اليومي.

وحذر التقرير من نتائج قاسية اذا لم يتم انتهاج سياسة استراتيجية عالمية تتعلق بالمياه واستخدامها عبر دول العالم المختلفة

صدر مؤخراً عن مركز الأرض لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم(47) تقريره حول " مشكلات المياه في مصر" – حصلت أمل الأمة على نسخة منه – حيث أكد التقرير أن الحجم الكلي للماء على وجه الكرة الأرضية يقدر بحوالي 1360 مليون كم مكعب،وان 97% من هذا الحجم موجود في البحار والمحيطات و2% مجمد في الطبقات الجليدية وبذلك فلم يبق غير 1% موزع على الأنهار والمسطحات المائية الداخلية غير المالحة والتي يحتاجها الإنسان في تلبية حاجاته إلى الشرب والري والصناعة.

ويؤكد التقرير أن أكثر من بليون نسمة من سكان العالم لا يشربون الماء النقى، ومليار غيرهم يعيشون في الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب، وأن 80% من أمراض مواطني العالم الثالث منشؤها المياه الملوثة، ويقدر عدد الوفيات الناتجة بسبب تناول مياه الشرب الملوثة في كافة مدن العالم الثالث بعشرة ملايين حالة وفاة سنوياً .

كما اكد التقرير على أن منطقة الشرق الأوسط والشمال الافريقي هما من أكثر مناطق العالم تعرضاً لنقص المياه البالغ 40% للشخص الواحد وسترتفع النسبة إلى حوالي 80% في عام (2025) حيث ستبلغ حاجة الفرد الى 6670 متراً مكعباً في السنة بعد أن كانت تقدر بـ3430 متراً مكعباً في 1960.

و لفت مركز الأرض لحقوق الإنسان الانتباه إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق تأثراً بمشكلة المياه بسبب عدم وجود استراتيجية كافية للتعامل مع النقص الحاد فى المياه ، وحسب التقرير لا يوجد في المنطقة العربية سوى 1% فقط من إجمالي المياه المتوفرة في العالم، والأخطر من ذلك أن الدول العربية تستهلك أكثر من 100% من مصادر مياهها المتجددة، ورغم ذلك فإن هناك 60 مليون شخص من مواطني العالم العربي لا تتوافر لديهم مياه صحية.

ويؤكد التقرير أن معظم الدول العربية تعانى من ندرة المياه وتعتمد بنسبة 65 % على الموارد المائية من خارج حدودها وأكد خبراء المركز على زيادة عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي إلى 19 دولة عام 2006 نتيجة لزيادة عدد السكان وقلة نصيب الفرد من الموارد المائية عن ألف متر مكعب، وهو المعدل الذي حددته الأمم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائي للدول.

التوسع الأفقي والرأسي واستمرار عملية التنمية الزراعية قدماً، وكذلك البحث في معالجة اثار تلوث مياه النيل سواء من المخلفات الادمية والصناعية او المجتمع الدولي وأمام مواطنيها وفلاحيها على وجه الخصوص.

واستكمالاً لهذا القسم يستعرض التقرير مشاريع المياه الاسرائيلية والتى يمنكها التأثير على مياه النيل وهي: مشروع استغلال الآبار الجوفية حيث قامت (إسرائيل) بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، ومشروع اليشع كالي ويقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس، ومشروع (يؤر نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة مما سيؤثر مواردنا المائية المستقبلية .

ويمضى التقرير في محوره الثاني الذي يحمل عنوان: الوجه الآخر للمياه (التلوث وحتمية الاستخدام)، ويتناول هذا المحور المياه وتلوث التربة الزراعية عن طريق الري بمياه تقليدية أوغير تقليدية ، وأسباب ومصادر هذا التلوث، وأخيراً مياه الشرب وأسباب تلوثها.

ويستعرض طرق واثار إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أو صرف مياه الصرف الصحي والصناعي على المسطحات والمجارى المائية المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والتي بدورها تحوى على عناصر ثقيلة سامة ومبيدات وأسمدة كيماوية لها الأثر في تلوث التربة الزراعية ومنتجاتنا الزراعية .


ويعرض أهم أسباب التلوث الناتج عن الري بمياه تقليدية أوغير تقليدية هي:الصرف الصحي، والصرف الصناعي، ومياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية.

ويؤكد على تزايد مصادر التلوث المحيطة بالمياه خاصة مع التقدم في المناحي الاقتصادية .

ومن جانب اخر يؤكد التقرير على تزايد شكوى الفلاحين في الآونة الأخيرة من عدم وجود مياه شرب نظيفة وكافية ما أدى معه إلى انتهاك حقوقهم في الحصول على مياه نظيفة صالحة للاستخدام الادمى والزراعة ، ونتج عن ذلك كوارث عديدة أدت إلى وفاة مئات الفلاحين بأنواع مختلفة من التسمم، وإصابة الآلف منهم بأمراض متعددة وخطيرة.

وفى هذا السياق شهد الريف المصري خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الكوارث الصحية حيث انتشر وباء الحمى القلاعية، واللسان الأزرق، وغيرها، والتي أدت إلى نفوق الالاف الماشية وعشرات الفلاحين ويشير التقرير إلى أنه يوجد نحو30 مليون مصري لا يجدون المياه النقية ويشربون مياه ملوثة، وأن المياه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قد تسببت في زيادة الأمراض بنسبة لا تقل عن20% ، مثل التيفود والفشل الكلوي وإمراض الكبد التي تصيب الفلاحين.

ثم يستعرض التقرير مصادر تلوث مياه نهر النيل وهى: تلوث النيل بالسفن والفنادق العائمة، وموضحاً أسباب تلوث مياه نهر النيل زراعياً، وصناعياً، وكذلك أسباب تلوثه بالصرف الصحي.

ويعرض التقرير من خلال محوره الثالث المعنون: بـ حوض النيل والأمن المائي المصري، ويتضمن هذا المحور نبذة تاريخية وجغرافية عن دول حوض النيل، وكميات المياه المتاحة بها، وأهم الصراعات بين دول حوض النيل العشر في ظل حتمية العمل باتفاقية 1929، وكذا الحلول المصرية المقترحة لحل تلك الأزمة على مياه النيل.

ومستعرضاً أهم الصراعات بين دول الحوض وهى:الخلافات المصرية السودانية، والخلافات مع دول أعالي النيل، ومتناولاً الحلول المصرية للأزمة والمتمثلة في استفادة دول الحوض بجزء من الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات يلحق بالبنك الأفريقي للتنمية بصورة مؤقتة، وعقد اجتماع للجنة التفاوض المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض النيل، وشددت رغم ذلك على التمسك بمبدأ الحقوق التاريخية لاستخدامات مصر لمياه النيل.

ويعرض التقرير ثلاث قضايا كبرى هي:القضية الأولى تتعلق بتسعير المياه، وهنا يمكن رصد تيارين رئيسين، الأول: يمثله التيار الداعي إلى معاملة مياه نهر النيل كسلعة يمكن بيعها ونقلها إلى أي دولة خارج الحدود الجغرافية للحوض، ويتبنى هذا الطرح دول المنبع التي ترى في قطرة المياه سبيلاً للثراء بنفس القدر الذي تحققه قطرة البترول.

أما التيار الثاني: فهو التيار المعارض لفكرة بيع المياه أو نقلها خارج حدود الحوض الجغرافية، وتقود هذا التيار الحكومة المصرية.

ويستند أصحاب هذا التيار إلى أن هناك اتفاقاً كاملاً بين دول حوض نهر النيل العشرة يقضى بعدم بيع أو توصيل مياه النيل إلى خارج دول الحوض، وقد دعم هذا الاتجاه كل من السودان وأثيوبيا .

والقضية الثانية: آلية المراقبة على المشروعات المائية المنفردة، فقد رسخت اتفاقية عام 1929 مبدأً وآلية للمراقبة المصرية على مشروعات المياه في دول الحوض، تمثل في ضرورة عرض المشروعات على الجانب المصري ودراستها، للتأكد من عدم الإضرار بحصة مصر من المياه مستقبلاً، تلك الآلية اعتمدتها الهيئات الدولية المانحة كالبنك الدولي، ولكن تظل حالات الرفض لهذا الحق المصري مستمرة، حيث تصر العديد من دول الحوض على أهمية عدم قبول الفيتو المصري ومحاولة ترسيخ واقع جديد، وذلك عبر القيام بمشروعات مياه بشكل منفرد.

والقضية الثالثة ترتبط بإعادة توزيع حصص المياه، حيث تفجرت مرة أخرى وبقوة في اجتماع نيروبى عام 2004 ، وذلك بعد أن أطلقت برلمانات كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا في ديسمبر من عام 2003 دعوتها الخاصة، بضرورة إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل وعدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية المنظمة للعلاقة بين دول المنبع ودولة المصب.

ويختتم التقرير بعدة توصيات يؤكد فيها على ضمان استمرارية الحفاظ على مواردنا المائية .

حيث تؤكد الدلائل على أن مستقبل المياه في مصر غاية في الخطورة، وأن الصراع على المياه هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم الذى يجب على الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ايلاء اهتمام كافى بضرورة توفير مياه شرب ورى كافية ونظيفة للمواطنين فى مصر حرصاً على حقوقهم فى العيش الامن

وفى البحيرة الأهالى والمستثمرون ضحايا تجار المياه
وفى محافظة البحيرة يعانى عدد من القرى والمراكز من نقص شديد فى مياه الشرب، ومن بينها "عزبة المصرى" التابعة لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، والتى يسكنها حوالى 2000 نسمة يضطرون للشرب من مياه الترع، أو أن يستسلموا لاستغلال تجار المياه الذين ينقلونها فى "جراكن" على عربات نصف نقل من القرى المجاورة وبيعها للأهالى بأسعار خيالية، تصل إلى "3 ـ 5" جنيهات للجركن الواحد سعة 20 لتراً، وعلى الرغم من انقطاع المياه الدائم، حيث لا تصل للمنازل سوى 5 أيام شهرياً فى أفضل الأحوال، إلا أن شركة مياه الشرب تطالب الأهالى بسداد فواتير الاستهلاك بحد أدنى 10 جنيهات للفاتورة.

إنه من الأمراض التي تسمى بالقذرة ،لكن وزارة الصحة تتجمل وتطلق عليها اسم أمراض الصيف".. بهذه العبارة حذر عدد من علماء البيئة والصحة من ازدياد معدل الإصابة بأمراض التيفود، والدوسنتاريا، بسبب مياه الشرب الملوثة ، موضحين أن إطلاق لفظ القذارة على هذه الأمراض يأتي لكونها ناتجة عن تناول مياه الشرب المختلطة بمياه الصرف الحي، وتنتقل عن طريق البراز، مشيرين إلى أن الأمراض التي تنتج عن التلوث هي التيفود، والباراتيفود، والدوسنتاريا.

وكشف الدكتور "محمد الخفيف" عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، عن أن مرض التيفود قد انتشر بين المواطنين بمختلف المحافظات، ووصل إلى مراحل خطيرة، مؤكداً أن التخطيط السيئ لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب في مصر سبب رئيسي في حدوث الكوارث الصحية، لافتاص إلى أن شبكتي الصرف الصحي والمياه تسير بصورة متوازية أسفل الأرض وبالتالي عند حدوث أي كسر يتسرب منها كميات إلى مواسير المياه بحكم النظرية الهندسية، حيث أن خطوط الصرف الصحي من خاصيتها شفط المياه وليس العكس .

ولفت إلى أن الأطباء حذروا كل المرضى المترددين على العيادات والمصابين بالتيفود والدوسنتاريا، من تناول مياه الشرب بالصنابير في أماكن تواجدهم.

وقال الدكتور "احمد عبد الوهاب" أستاذ علم التلوث البيئي بجامعة بنها، أن معظم المصابين بالتيفود يسكنون في مناطق نائية، وسبب الإصابة لديهم هو أن ضخ المياه يكون ضعيفاً في هذه المناطق وتكون فرصة لزيادة الميكروبات المسببة للمرض.

ولفت إلى أن الأمراض سوف تهاجم مصر بالجملة بسبب التغيرات المناخية المحتملة ، والتي ظهرت بعض تأثيراتها حاليا بالفعل، وأغلبية هذه الأمراض هي الملاريا والتيفود، لافتا أيضا إلى أن الأمم المتحدة قد أعدت برنامجاً خاصاً لمواجهة هذه الأمراض إلا أن وزارة الصحة لم تستعد لها بأي تجهيزات، وطالب عبد الوهاب وزارة الصحة بعمل سيناريو للأخطار الصحية لدراسة انعكاسات تغير المناخ.

في سياق متصل حذرت "لجنة الدفاع عن حقوق المواطن في الصحة" من ازدياد حالات الإصابة بمرض التيفود في العديد من المحافظات خلال الفترة القادمة بسبب تهالك شبكات الصرف الصحي واختلاط مياهها بمياه الشرب.

وقال الدكتور "محمد حسن خليل" عضو اللجنة إن مصر على رأس الدول التي تعاني من تلوث بمياه الشرب حتى أن منظمات دولية أصبحت تحذر مواطنيها من شرب مياه الصنابير في مصر خلال أجازتهم بها .

وأشار إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد دراسة بحجم الأمراض التي أصيب بها المواطنين بسبب تلوث مياه الشرب وسيتم الإعلان عنها قريباً.

من جانبه نفي الدكتور "مصطفى المراغي" وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وجود أي مريض من المحافظة داخل مستشفى حميات إمبابة مصاب بالتيفود، لافتا إلى أن كل الحالات الماضية نزيلة المستشفى قادمة من القليوبية وبالتحديد من قرية البرادعة

مياه الشرب " ... ملف لم يغلق بعد لتعدد السلبيات والتجاوزات بين دفتيه، وبين السطور نرى الإهمال جليا من جانب الجهات المسئولة والمعنية بتوفير مياه شرب آمنة للمواطنين في ظل غياب الصيانة وانعدام الرقابة.

تلوث المياه
تستهلك مصر 60,2 بليون متر مكعب من مياه النيل وحوالي 4,7 بليون متر مكعب من مياه الآبار، وتعيد استخدام 3،7 بليون متر مكعب سنوياً من مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.

والملوثات السائلة ـ والتي يتم تصريفها سنوياً إلى نهر النيل ـ تصل إلى 16312 مليون متر مكعب منها 312 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي المحتوية على مركبات سامة مثل أملاح الزئبق والكروم والرصاص، وهى من المعادن الثقيلة التي تسبب سمية المياه وعدم صلاحيتها للشرب.

وبالنسبة لحماية المياه من التلوث فقد ناقشها المشرع المصري بتوسع كبير في القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المتمثلة في القرار رقم 48 لسنة 1983 في شأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث.

وتوجهت المادتان 10، 11 لوزارتي الزراعة والري بخصوص اختيارهما لأنواع من المواد الكيماوية، سواء لمقاومة الآفات الزراعية أو لمقاومة الحشائش المائية بحيث لا يكون من شأنها إحداث تلوث لمجاري المياه.

وعن مصادر تلوث المياه في مصر يقول الدكتور "حلمي الزنفلي" الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث: إنها تنبع من ثلاثة مصادر رئيسية، وهى الصناعة، والصرف الصحي، والصرف الزراعي، ومصادر أخرى فرعية تتمثل في السلوكيات الخاطئة المتمثلة في إلقاء القمامة والفضلات المنزلية في المجاري المائية.

وقد رصد تقرير برلماني حديث مصادر أخرى لتلوث مياه الشرب، منها تعرض معظم المجاري المائية للتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن العوادم والمخلفات الناتجة عن المراكب والسفن السياحية والتجارية، والعائمات السكنية التي تصب معظم عوادم محركاتها في النيل!!

وقد دعا تقرير "مركز الأرض لحقوق الإنسان" لعام 2004 وزارة الري إلى النهوض بدورها في تطهير الترع والمساقي من الحشائش المائية حتى لا تعوق وصول المياه إلى الأراضي.





تلوث المياه



مشكلة الصيانة
وقد نقلت جريدة " الوفد " ـ عن مصدر مسئول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ـ اتهامات لوزارة الموارد المائية والري، بإهمال عمليات تطهير مجرى نهر النيل من الطحالب ونبات ورد النيل؛ مما تسبب في إعاقة تشغيل محطة رفع مياه الفسطاط بكامل طاقتها الإنتاجية من مياه الشرب النقية؛ نظرا لانسداد المرشحات المخصصة لعمليات تنقية المياه لينخفض الإنتاج اليومي للمحطة بنسبة 30%، وتنخفض عدد طلمبات الرفع من المآخذ من 10 إلى 7 طلمبات.

وقد توقفت محطة رفع مياه الفسطاط لمدة يومين؛ بسبب هذه المشكلة لتنقطع مياه الشرب النقية عن سكان أحياء مدينة نصر والمعادي القديمة والجديدة والمقطم والهضبة الوسطي والخليفة وعين الصيرة والسيدة زينب ووسط العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن محطات الرفع تتعرض لخسائر مالية يومياً؛ نتيجة زيادة حجم الموارد الكيماوية والتحاليل المعملية التي تتم إضافتها إلى المياه العكرة قبل تنقيتها ومعالجتها لضخها إلى شبكات المحطات الفرعية بالأحياء.

وطالبت الشركة القابضة أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتكثيف عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الرفع لإعادة المحطات إلى كامل طاقتها الإنتاجية ووقف عمليات انقطاع المياه عن سكان المناطق والأحياء.

وعلى جانب آخر، أكدت الدراسات العلمية أن الوسائل التقليدية المستخدمة في تنقية مياه الشرب بالمحطات لم تعد تكفي للقضاء على أطنان الملوثات التي تلقى داخل المياه.

وكشف تقرير ـ صدر عن مجلس الشعب مؤخراـ أن الكلور المستخدم في عملية التنقية يعد أحد أسباب تلوث المياه لما يؤدي إليه من العديد من نواتج التفاعل مثل مركبات الميثاق الهالوجينية، ومركبات حامض الخليك الهالوجينية، وهى مركبات مسرطنة في حالة تفاعلها مع بعض المركبات العضوية في مياه الشرب!!

وأرجع التقرير أسبابا أخرى وراء تلوث مياه الشرب، منها عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل في أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور في المواسير بدلا من المحطات التي تكون معطلة؛ مما يؤثر على كفاءة عملية التنقية، فضلا عن تهالك الشبكات وعدم صيانتها، وما تتعرض له المياه في محطات التنقية من تلوث؛ نتيجة عدم مراعاة صيانة أحواض الترسيب والترشيح!

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع نسبة الفاقد في مصرـ التي تفوق المعدلات العالمية ـ إلى ضعف كفاءة الشبكات في عدة مناطق، وتدهور حالة بعض محطات المياه، وضعف الإنفاق على أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وفى دراسة تم إعدادها عن عام 2003 /2004 على عينات مختلفة من المياه قبل المعالجة وبعدها، أثبتت وجود أمونيا وعناصر ثقيلة وإن كانت بنسب متفاوتة، وأشارت إلى أن استخدام الكلور في المعالجة بالمحطات يؤدي إلى أكسدة الأمونيا التي توجد بمياه الشرب قبل المعالجة رغم أن القرار 108 يحظر وجود أمونيا بمياه الشرب ، كما أن مواسير المياه نفسها تعد ناقلة للتلوث، فضلا عن عدم وجود معامل على مستوى عال بمحطات مياه الشرب للكشف عن البكتريا والفيروسات.

وقد أكد العديد من الخبراء على ضرورة تحديث محطات تنقية المياه ودعمها بأجهزة قياس حديثة لمراقبه الجودة، وإنشاء نقاط مراقبة على مواسير وشبكات المياه، والحد من استخدام الكلور، وذلك باستخدام الأوزون والأشعة البنفسجية أو الكربون النشط في معالجة المياه.

ويقول الدكتور"الزنفلي" : إن مشكلة مياه الشرب في مصر تكمن في أن محطات المياه ما زالت تستخدم الطرق التقليدية في المعالجة، وهى غير كافية لإزالة بعض المركبات؛ لذا فإن الدراسات الحديثة تركز أبحاثها للتوصل إلى طرق حديثة لتنقية مياه الشرب.

ويحذر من مشكلة تآكل خطوط توزيع مياه الشرب التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلوث المياه، لافتا إلى مسئوليتها عن تسرب مياه الصرف الصحي المحيطة بهذه الخطوط؛ لتندمج مع مياه الشرب ناقلة إليها بعض المواد العضوية الضارة والكائنات الدقيقة التي لها أضرار صحية.

ويضيف أنه برغم وجود نسبة من الكلور المتبقي في مياه الشرب تصل إلى واحد مليجرام لكل لتر، إلا أنه يصعب القضاء على الأعداد الكبيرة من هذه الميكروبات المسببة للعديد من الأمراض مثل بكتريا السالمونيلا، خاصة إذا كانت هذه البكتريا مصحوبة بنسبة عالية من المواد العضوية؛ حيث تدخل هذه البكتريا بشبكات المياه بكثافة مرتفعة تكفي لتلويث آلاف الأمتار المكعبة.

اعترف مسؤولون في مخاطبات رسمية، حصلت «المصري اليوم» علي صورة منها بتلوث مياه الشرب في محافظتي الدقهلية ودمياط بشكل يفوق قدرة محطات تنقيتها الحالية، فيما وصفتها دراسة بيئية بـ«الكارثة» التي تصيب المواطنين بالفشل الكلوي والكبدي والخلل العقلي.

وأكد اللواء أحمد سعيد صوان، محافظ الدقهلية السابق، في خطاب موجه لوزير الري بتاريخ ١٨ مارس الماضي، أن نهر النيل فرع دمياط هو المصدر الوحيد لتغذية محطات مياه الشرب في الدقهلية، ولوحظ السنوات الأخيرة وجود رائحة مبيدات في المياه، وتشكلت لجنة من شركة مياه الشرب وجهاز شؤون البيئة، إقليم شرق الدلتا والإدارة العامة لحماية نهر النيل والإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، لبحث أسباب ارتفاع نسبة التلوث بمياه النيل فرع دمياط، وتبين أن السبب الرئيسي يرجع إلي صرف مياه مصرف «عمر بك» الواقع علي نهر النيل مباشرة، وهي عبارة عن تجمع مياه الصرف الزراعي لمساحة ٤٣ ألف فدان، معظمها تابع لمحافظة الغربية، محملة بالمبيدات الحشرية والفطرية، بالإضافة لمياه الصرف الصناعي والصحي «محطة صرف صحي سمنود ـ محطة صرف صحي ميت بدر حلاوة ـ مصنع رخام زين العابدين ثابون في سمنود ـ ومياه الصرف الصناعي لمعاطن الكتان بزفتي».

ويتم صرف مخلفات مصرف «عمر بك» علي النيل مباشرة، من خلال محطة رفع المحلة الكبري «محطة الناصرية»، والتي تعمل من خلال ٤ وحدات رفع، طاقة الواحدة منها ٣٠٥ آلاف متر مكعب في اليوم، وهذه الطاقة تفوق إجمالي إنتاجية محطات مياه الشرب في محافظة الدقهلية، في حالة تشغيل وحدتي رفع فقط، وهذا يمثل نسبة عالية من تلوث مياه نهر النيل فرع دمياط لما تحويه من ملوثات بجميع أنواعها، وطالب صوان بإيقاف صرف مصرف «عمر بك» نهائيا علي النيل وإلغاء محطة رفع «الناصرية» وتعديل مسار المصرف إلي الاتجاه العكسي، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والنيل من التلوث.

وكشف المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، في خطاب وجهه إلي وزير الري في ٢ مارس الماضي عن إجراء الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمنطقة شرق الدلتا دراسة لنوعية المياه التي يتم صرفها علي نهر النيل فرع دمياط من مصرف «عمر بك»، وتبين إنشاء محطة رفع بمنطقة قرية الناصرية بمنطقة سمنود في الغربية بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٨٦ للتخلص من الصرف الزراعي تحولت إلي مصدر لتجمع مياه الصرف الصحي والصناعي لمنطقة المحلة الكبري من خلال مصرف «عمر بك»، والذي يلقي مياهه مباشرة علي فرع دمياط عند منطقة منية سمنود بمعدل صرف ١٢ ألفا و٦٠٠ متر مكعب في الساعة، وتبعد هذه النقطة عن أكبر محطة لتنقية مياه الشرب في الدقهلية بنحو ١٥ كيلو مترا، وتأتي المياه إلي محطة التنقية محملة بآثار الصرف الصحي والصناعي، مما يؤثر بالسلب علي نوعية مياه الشرب في الدقهلية.

وأشار وزير البيئة في خطابه إلي دراسة أعدتها وزارة الري في عام ٢٠٠٣ لتعديل مسار صرف محطة طلمبات المحلة الكبري من محطة رفع الناصرية إلي محطة رفع السجاعية، الواقعة علي بعد ١٥ كيلو مترا غرب المحلة الكبري، وتخدم زمام ٧٥ ألف فدان، ويمكن تدعيمها بالطلمبات الموجودة بمحطة رفع الناصرية بعد إلغائها، ويمكن مستقبلا إنشاء محطة رفع مساعدة في نقطة التقاء مصرف «عمر بك» مع مصرف زفتي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، في رده علي محافظ الدقهلية السابق: الحل المقترح يتطلب أعباء مالية كثيرة وباهظة ويحتاج إلي وقت طويل للتنفيذ، وأنه من الأفضل مواجهة أسباب التلوث ومصادرها، التي تصب علي المجاري المائية دون معالجة، وذلك بتفعيل قوانين البيئة وحماية المجاري المائية.

وأضاف أبوزيد: إن تعديل مسار مصرف «عمر بك» يتطلب إجراءات فنية كثيرة، منها تعديل ميول المصرف والأعمال الصناعية عليه من كبار وبدالات وتعميق وتوسيع مصرف الغربية ليستوعب التصرفات الإضافية، وما يترتب عليها من نزع ملكية وتعديل للأعمال الصناعية، كما أنه لا يمكن إلغاء محطة طلمبات «الناصرية» ونقل وحداتها إلي محطة السجاعية، لأن هذه الوحدات منشأة منذ ٢٠ عاما، وكل وحدة لها رفع استاتيكي قد لا يتناسب مع الوضع الجديد

سوري الموضوع طويل وناقله من علي منتدي البرلمان
بس اوعدكوا في توبيكات حصرية جايه علي المنتدي ده